أكد تقرير “What’s on the Antitrust Horizon 2026” الصادر عن مكتب المحاماة العالمي كليفورد تشانس، أن بيئة المنافسة العالمية تدخل مرحلة جديدة أكثر تعقيداً بالنسبة للشركات والمستثمرين، مع اتساع نطاق التدقيق التنظيمي على صفقات الدمج والاستحواذ وتزايد صلاحيات الجهات الرقابية في مختلف الأسواق.
ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة بالنسبة لمصر التي تشهد منذ عامين تحولاً جوهرياً في منظومة الرقابة على التركزات الاقتصادية والصفقات الكبرى.
وأشار التقرير، إلى أن سلطات المنافسة حول العالم أصبحت أكثر اهتماماً ليس فقط بالصفقات الضخمة التقليدية، بل أيضاً بالاستثمارات الأقل حجماً، وحصص الملكية غير المسيطرة، والصفقات التي تقع دون الحدود المالية المعتادة للإخطار المسبق، كما توسعت الجهات التنظيمية في استخدام أدوات جديدة تسمح لها بمراجعة بعض العمليات حتى بعد إتمامها إذا تبين أنها قد تؤثر على هيكل المنافسة في السوق.
بالنسبة لمصر، يتقاطع هذا الاتجاه العالمي مع التطورات التشريعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت منظومة المنافسة من نموذج يعتمد بصورة أساسية على الرقابة اللاحقة إلى نموذج يمنح الجهاز الرقابي دوراً أكبر في مراجعة التركزات الاقتصادية قبل تنفيذها، كما تتجه التعديلات الجديدة المقترحة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتوسيع أدواته الرقابية.
التدقيق لم يعد يقتصر على حجم الصفقة
وتطرق “كليفورد تشانس” فى تقريره إلى أن الجهات التنظيمية لم تعد تنظر فقط إلى قيمة الصفقة أو الحصة السوقية للأطراف المشاركة فيها، فالتقييم أصبح يشمل عوامل أكثر تعقيداً مثل البيانات التي تمتلكها الشركات، وتأثير الصفقة على الابتكار، ومدى تأثيرها على سلاسل الإمداد، وانعكاساتها على الأمن الاقتصادي والتكنولوجي للدول.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة لمصر التي تسعى إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والخدمات المالية، والمستثمرون الدوليون باتوا يواجهون بيئة تنظيمية عالمية تتطلب دراسة أوسع للآثار التنافسية للصفقات، بما يتجاوز الحسابات التقليدية المتعلقة بالإيرادات أو الحصص السوقية.
تراجع الاعتراض على الصفقات لا يعني تراجع الرقابة
وأكد التقرير، أن معدلات التدخل المباشر لوقف صفقات الدمج والاستحواذ انخفضت في عدد من الأسواق الكبرى مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن ذلك لا يعني تراجع الرقابة. بل على العكس، أصبحت السلطات أكثر انتقائية وأكثر دقة في اختيار القضايا التي تتدخل فيها، مع التركيز على الصفقات ذات التأثير الاستراتيجي أو المرتبطة بالقطاعات الحساسة.
كما أصبحت الجهات الرقابية أكثر استعداداً للموافقة على بعض الصفقات إذا تمكنت الشركات من إثبات مساهمتها في تعزيز الاستثمار أو دعم الابتكار أو تحسين مرونة سلاسل التوريد أو زيادة الأمن الاقتصادي. وهو اتجاه يعكس تغيراً في النظرة التقليدية لقوانين المنافسة بحيث أصبحت مرتبطة بصورة أكبر بالسياسات الاقتصادية والصناعية للدول.
الرقابة على الاستثمارات الأجنبية تصبح جزءاً من معادلة المنافسة
وأشار التقرير إلى أن الفصل التقليدي بين قوانين المنافسة وضوابط الاستثمار الأجنبي أصبح أقل وضوحاً، ففي العديد من الدول أصبحت عمليات مراجعة الاستثمارات الأجنبية تتداخل بشكل مباشر مع تقييمات المنافسة، خاصة عندما تتعلق الصفقات بالبنية التحتية الحيوية أو التكنولوجيا المتقدمة أو قطاعات الطاقة.
هذا التطور يحمل دلالات مهمة لمصر باعتبارها أحد أكبر أسواق الاستثمار في المنطقة، حيث تتزايد أهمية القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، والخدمات الرقمية، والموانئ والخدمات اللوجستية.
ومن المتوقع أن يصبح تقييم هذه الصفقات أكثر شمولاً خلال السنوات المقبلة مع تنامي الاعتبارات المرتبطة بالأمن الاقتصادي.
وتشمل مجالات التركيز الرئيسية استخدام البيانات، والقدرة على التحكم في المنصات الرقمية، والتأثير على المنافسين المحتملين، بالإضافة إلى الصفقات التي قد تؤدي إلى تعزيز النفوذ السوقي للشركات الكبرى في المجالات الرقمية.
وبالنسبة لمصر، فإن تسارع نمو التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية ومنصات الخدمات الرقمية يجعل هذه الاتجاهات ذات أهمية متزايدة للشركات المحلية والإقليمية العاملة في السوق.
ورصد التقرير، أن مفهوم المخالفة التنافسية أصبح أكثر اتساعاً من السابق، ففي حين كانت التحقيقات تركز تاريخياً على اتفاقات الاحتكار وتثبيت الأسعار وتقسيم الأسواق، أصبحت السلطات الرقابية تدرس اليوم أشكالاً جديدة من السلوكيات التي قد تؤثر على المنافسة.
ويشمل ذلك تبادل المعلومات الحساسة بين المنافسين، والممارسات المتعلقة بسوق العمل والعمالة، وبعض صور التنسيق غير المباشر بين الشركات، إضافة إلى السلوكيات الرقمية المعقدة التي قد تؤدي إلى إقصاء المنافسين أو الحد من دخول لاعبين جدد إلى السوق.
الذكاء الاصطناعي يدخل دائرة الرقابة
رغم أن التقرير لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي، فإنه يشير إلى أن التقنيات الحديثة أصبحت جزءاً أساسياً من النقاشات التنظيمية العالمية. فالجهات الرقابية بدأت تدرس التأثيرات التنافسية للذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية المتقدمة، سواء من حيث السيطرة على البيانات أو النفاذ إلى البنية التحتية التكنولوجية أو القدرات الحاسوبية.
ومع توسع استخدام هذه التقنيات في الأسواق الناشئة، من المرجح أن تصبح الاعتبارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي جزءاً من تقييمات المنافسة مستقبلاً.
الطاقة والرعاية الصحية تحت المجهر
لفت التقرير إلى أن قطاعي الطاقة والرعاية الصحية يواجهان تدقيقاً متزايداً من سلطات المنافسة حول العالم. ويعود ذلك إلى الأهمية الاستراتيجية لهذين القطاعين وتأثيرهما المباشر على الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد والاستقرار الاجتماعي.
وبالنسبة لمصر، فإن التوسع الكبير في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب تنامي الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية، يجعل هذه القطاعات من أكثر المجالات التي قد تشهد اهتماماً تنظيمياً خلال الفترة المقبلة.
تصاعد دور التقاضي الخاص
أحد الاتجاهات المهمة التي يرصدها التقرير يتمثل في الزيادة المستمرة للدعاوى القضائية المرتبطة بالمنافسة. فالشركات والعملاء والمستثمرون أصبحوا أكثر ميلاً إلى اللجوء للمحاكم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المخالفة لقواعد المنافسة.
ويؤدي ذلك إلى مضاعفة المخاطر القانونية التي تواجهها الشركات، إذ لم تعد العقوبات التنظيمية وحدها هي مصدر القلق، بل أصبحت الدعاوى المدنية والجماعية تشكل عبئاً إضافياً على الشركات المخالفة.
وبالنسبة للسوق المصري، فإن التطورات التشريعية الأخيرة، بالتوازي مع الاتجاهات العالمية الجديدة، تشير إلى أن ملف المنافسة سيكون أحد العناصر الرئيسية في تقييم الصفقات والاستثمارات خلال السنوات المقبلة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية والرقمية والطاقة والبنية التحتية.
