وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة نشاط التمويل العقاري لشركة الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس”.
وأوضحت الشركة، أنها ستقوم باستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، والتي تشمل اعتماد نموذج الإفصاح رقم (48) من مجلس الإدارة.
ويليها الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نموذج الإفصاح، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، بإضافة نشاط التمويل العقاري إلى أغراضها.
وتستهدف الشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس» رفع حجم محفظتها التمويلية إلى 18 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 13.2 مليار جنيه فى 2025، بنمو مستهدف يصل إلى 36.3%، وذلك في إطار خطتها لتعزيز التوسع وزيادة الحصة السوقية، بحسب خالد سرحان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
وأضاف سرحان لـ«البورصة»، أن «إنكوليس» تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية توسعية ترتكز على تنويع الأنشطة التمويلية وزيادة قاعدة العملاء، مدعومة بعمليات التوريق التي تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال الفترة الحالية.
أضاف أن الشركة نفذت مؤخرًا عملية توريق بقيمة تصل إلى ملياري جنيه، تولت خلالها شركة الأهلي فاروس دور المستشار المالي، فيما قام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني، بينما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ.
وأشار إلى أن حصيلة العملية ستُستخدم في خفض مستويات الرافعة المالية والتوسع في منح التمويلات الجديدة، وسجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 255.8 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنةً بـ264 مليون جنيه في العام 2024.
ذكر أن إجمالي أصول الشركة ارتفع إلى 13.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 8.3 مليار جنيه في 2024، كما صعدت محفظة التمويل إلى 13.2 مليار جنيه مقابل 8.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحسن نشاط التأجير التمويلي في السوق المصرى، حيث ارتفعت قيمة العقود إلى 15 مليار جنيه خلال يناير الماضي، مقارنةً بـ10.4 مليار جنيه في يناير 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
في المقابل، تراجع عدد العقود إلى 184 عقدًا خلال يناير، مقابل 191 عقدًا في الشهر المقارن، بنسبة انخفاض بلغت 3.7%.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، استحوذ القطاع العقاري على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير الماضي بنسبة 69.75%، تلاه قطاع الآلات والمعدات بـ 14.86%، ثم سيارات النقل بنسبة 8.09%، بينما توزعت الحصص المتبقية على قطاعات سيارات الملاكي والأجهزة المكتبية وخطوط الإنتاج وقطاعات.
