أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس أن حزمة السياسات الاقتصادية الجاري تنفيذها فى مصر تستند إلى مجموعة من الركائز الأساسية، تشمل الحفاظ على مرونة سعر صرف الجنيه، وتطبيق سياسة نقدية مناسبة تستهدف تعزيز استقرار الأسعار بما يعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الصندوق جولي كوزاك،- في مؤتمر صحفي بواشنطن – إنه تم إحراز تقدم إيجابي ملحوظ في المحادثات التي أجرتها بعثة خبراء الصندوق خلال زيارتها الأخيرة إلى القاهرة، وذلك في إطار المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة.
وأكدت أن المناقشات الفنية تتواصل حاليًا عبر الإنترنت للوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء، تمهيدًا لرفع نتائج المراجعات إلى مجلس إدارة الصندوق خلال الصيف الحالي لاعتمادها وإتاحة الدفعات التمويلية الجديدة.
وأوضحت كوزاك أن المباحثات تناولت كذلك السياسات المرنة والاستباقية التي تتبناها الحكومة المصرية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التطورات الإقليمية والحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب حزمة الإصلاحات والسياسات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
