وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
جاء ذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فيما تم التصويت “بوقوف الأعضاء الموافقين” خلال الجلسة العامة اليوم؛ بناءً على طلب رئيس المجلس.
وجاء مشروع القانون في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، واتباع النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب؛ بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، حيث يعد فرض الضرائب أو الرسوم من أهم أدوات السياسة المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف التنموية.
وتُفرض هذه الضرائب في المجتمعات من أجل استخدامها لتحقيق منظومة متكاملة من الأهداف؛ والتي من أهمها: مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية؛ للمساهمة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للدولة، وتوجيه الأموال نحو مجالات الاستثمار المنتجة.
كما يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة؛ وبما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء تعديلات على أحكامها؛ بما يكفل زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
