كشفت شركة المهندس للتأمين، عن صدور قرار من محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد الشركة في دعوى التعويضات المقامة من شركة “ميراج للفنادق”؛ لحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض.
وقالت الشركة، إنها تود إحاطة المستثمرين علمًا بمتابعة ما تم بشأن الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 2361 لسنة 142 ق استئناف القاهرة، والخاصة بالتعويضات عن حادث انهيار أحد الفنادق بمنطقة حي بلازا بمدينة مرسى علم.
وأوضحت الشركة أن الحكم الابتدائي كان ألزمها بسداد تعويضات قدرها 610 ملايين جنيه، باعتبارها شركة التأمين المعنية بالواقعة، مشيرة إلى أن قيمة التعويض تمثل أقل من 1% من حقوق المساهمين، فضلًا عن ما قد يترتب على ذلك من مصروفات أو التزامات أخرى وفقًا لمنطوق الحكم.
وأضافت أن الشركة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض بطلبين؛ أولهما طلب مستعجل بوقف تنفيذ الحكم، والثاني الطعن على الحكم موضوعيًا.
وأشارت إلى أنه بجلسة 16 يونيو الجاري، قضت محكمة النقض (دائرة وقف التنفيذ) بقبول طلب الشركة وإيقاف تنفيذ الحكم وما يترتب عليه من آثار لحين تحديد جلسة لنظر الطعن الموضوعي والفصل فيه.
وأكدت شركة المهندس للتأمين احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري والتزامها التام بتنفيذ الأحكام النهائية فور صدورها، مشددة على اتخاذها جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة للامتثال للقوانين واللوائح المنظمة، مع استمرارها في الإفصاح عن أي تطورات جوهرية ذات صلة في حينها.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة المهندس للتأمين، مشروع توزيع الأرباح، والذي يشمل نصيب العاملين بقيمة 21.2 مليون جنيه، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 13.9 مليون جنيه.
واعتمدت العمومية الميزانية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وصدقت على تقارير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما في ذلك تقارير الحوكمة والاستدامة.
وتقرر إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، واعتماد عقود المعاوضة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
وتراجعت أرباح شركة المهندس للتأمين، بنسبة 14.3% خلال العام المالي الماضي، لتصل 377.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 441.2 مليون جنيه في عام 2024.
وسجل النشاط 1.49 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 463.5 مليون جنيه في العام السابق له 2024.
واعتمد مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2026، بصافي ربح 326 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة الوصول بمبلغ الأقساط إلى 2.2 مليار جنيه، ورصدت الشركة استثمارات مستهدفة بقيمة 3 مليارات جنيه.
وقرر مجلس الإدارة تعيين السيدة منى مكرم عبيد، عضواً بمجلس الإدارة ممثلة عن شركة “فالمور القابضة للاستثمار”، وذلك بدلاً من هاني يوسف مرسي عزام.
وارتفعت أرباح شركة المهندس للتأمين، بنسبة 2.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 152.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 148.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الخدمات التأمينية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 1.19 مليار جنيه، مقابل 959.93 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وفي وقت سابق، أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “المهندس للتأمين”، توزيع أسهم مجانية بقيمة 150 مليون جنيه على المساهمين لزيادة رأس المال.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
ووافقت العمومية غير العادية، على زيادة رأس المال المصدر من 500 مليون جنيه إلى 650 مليون جنيه بزيادة قدرها 150 مليون جنيه بواقع 60 مليون سهم مجاني موزعة على 200 مليون سهم تعادل 0.3 سهم مجاني كل سهم أصلي.
ووافق مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، على تعيين 4 أعضاء مجلس إدارة.
ووافق المجلس على تعيين محمد ناصر حسين على محمد بدر عضو مجلس إدارة ممثلاً عن صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين – غير تنفيذي.
واعتمد المجلس تعيين غادة مصطفى لبيب عبد الغني أبو زيد عضو مجلس إدارة ممثلاً صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين – غير تنفيذي.
ووافق المجلس على على تعيين كريم محمد عبد الحميد إبراهيم محمد الكسار عضو مجلس إدارة ممثلاً صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين – غير تنفيذي.
كما وافق المجلس على تعيين هشام محمد أمين عضو مجلس إدارة ممثلاً صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين – غير تنفيذي.
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المهندس للتأمين على زيادة رأس المال المدفوع إلى 500 مليون جنيه، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه بنسبة نمو 43%.
وقالت الشركة فى بيان، إنه من المقرر تمويل الزيادة الجديدة من رصيد أرباح العام والأرباح المرحلة بالقوائم المالية للعام المالى الماضي.
