أطلقت وزارة المالية، أول موبايل أبلكيشن لخدمات الضرائب العقارية، بهدف تقديم الإقرارات عن العقارات، والدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات، وطلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونيًا.
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، في بيان اليوم الإثنين، أنه لأول مرة، سيكون هناك إقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة، وسيتم الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني.
وقال كجوك، إن «تسهيلات الضرائب العقارية» تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والالتزامات، وتتضمن إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن 8 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يجرى إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير العقارات المبنية، من أجل توحيد المعايير وضمان العدالة.
وأشار الوزير إلى أنه يتم تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة ضمن الإقرار الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مأمورية الضرائب العقارية، موضحًا أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، وكذلك التصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء 70% من الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل.
وأكد أنه لا ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى، لافتًا إلى أن هناك حافزًا ضريبيًا للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في الموعد القانوني بخصم 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، ويتم زيادة هذا الحافز إلى 30% خصمًا من الضريبة عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح من 200 جنيه إلى ألف جنيه حسب نوع الوحدة.
وقال رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إنه سيتم التنازل عن كل الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية والمتداولة أمام لجان الطعن، وكذلك إلغاء سلطة «الضرائب العقارية» في الطعن على القيمة الإيجارية المحددة من لجان التقييم، مضيفًا أنه سيتم السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين.
