تستهدف شركة ترو فاينانس للتأجير التمويلي والتخصيم الحصول على رخصة التمويل العقاري خلال عام 2027، في إطار خطتها للتوسع في أنشطة التمويل غير المصرفي وتعزيز قاعدة خدماتها بالسوق المصرية.
وقال محمد عفيفي، الرئيس التنفيذي للشركة، لـ«البورصة»، إن الشركة تعتزم زيادة رأسمالها المدفوع من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستيفاء متطلبات الحصول على رخصة التمويل العقاري.
وأضاف أن الشركة تتفاوض كذلك مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الحصول على رخصة التمويل الاستهلاكي، مشيرًا إلى أنها تقدمت بطلب الترخيص قبل صدور قرار وقف منح رخص جديدة للنشاط.
وأوضح عفيفي أن محفظة التأجير التمويلي لدى الشركة تتراوح حاليًا بين 1.3 و1.4 مليار جنيه، فيما تتراوح محفظة التخصيم بين 600 و700 مليون جنيه.
لفت إلى أن الشركة تستهدف الوصول بإجمالي حجم أعمالها إلى نحو 3.2 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
وكشف عن إدارة الشركة لأنشطة خارج الميزانية بصفتها وكيل ضمان أو مدير استثمار، بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه.
أوضح أن هذه العمليات تُنفذ لصالح عدد من البنوك التي لا يسمح لها القانون بامتلاك بعض الأصول بصورة مباشرة، حيث تتولى الشركة تملك تلك الأصول وإدارتها نيابة عنها.
وأشار إلى أن «ترو فاينانس» تحصل حاليًا على تسهيلات ائتمانية بقيمة تقارب ملياري جنيه من 13 إلى 14 بنكًا، وتجرى مفاوضات مع 3 إلى 4 بنوك إضافية لزيادة عدد البنوك المتعاملة معها إلى نحو 17 بنكًا، ورفع إجمالي التسهيلات الائتمانية إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية العام.
