قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أبرز الأولويات الاستراتيجية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تستهدف دعم الشركات المقيدة بهذا السوق؛ لمساعدتها على النمو والتوسع وزيادة حجم أعمالها، تمهيدًا لانتقالها إلى السوق الرئيسية.
جاء ذلك خلال افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، احتفالًا بانتقال شركة “توسع للتخصيم” من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية.
وأوضح رضوان أن البورصة المصرية تواصل العمل على توسيع نطاق منتجاتها وخدماتها؛ لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن خطط التطوير تشمل استكمال تطوير أسواق المشتقات، وإدخال أدوات متقدمة لإدارة المخاطر، والتوسع في المنتجات الاستثمارية المتداولة، إلى جانب تعزيز دور أسواق السندات والصكوك والسندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة وغيرها من حلول التمويل المبتكرة.
وأضاف أن مؤشرات الأداء الحالية تعكس استمرار البورصة المصرية في تحقيق نمو مستدام، حيث تجاوزت قيمة التداولات اليومية حاجز 200 مليون دولار، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وقدرة السوق على استيعاب طروحات جديدة، والتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات والمتغيرات.
وتابع قائلاً: “تستهدف استراتيجية البورصة المصرية تحويل سوق رأس المال المصرية إلى سوق أكثر عمقًا وتنوعًا وتطورًا من الناحية التكنولوجية، وأكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب رؤوس الأموال الاستثمارية طويلة الأجل”.
وقال العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “توسع للتخصيم”، سامر داود، إن انتقال أسهم الشركة إلى السوق الرئيسية بالبورصة المصرية يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس نجاح مسيرة النمو والتطوير المؤسسي التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية، وتعزز ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها.
وأضاف أن زيادة رأس المال إلى 115 مليون جنيه ستدعم الخطط التوسعية للشركة، وتعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للعملاء، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع قاعدة العملاء، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز مكانتها في سوق الخدمات المالية غير المصرفية، مع الاستمرار في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو الشركات وتواكب التطورات المتسارعة في السوق.
ووافقت البورصة المصرية مؤخرًا على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة “توسع للتخصيم”، ليرتفع من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بما يعكس استمرار نمو أعمال الشركة ويعزز قدرتها على تنفيذ خططها التوسعية.
وبلغت قيمة الزيادة 40 مليون جنيه موزعة على 40 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وتم سدادها بالكامل من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، لتُمثل الإصدار الخامس لرأس مال الشركة منذ تأسيسها.
كما وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على تعديل قيد وإدراج أسهم شركة “توسع للتخصيم” من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا للمادة (9) من قواعد القيد، إلى السوق الرئيسية وفقًا للمادة (7) من القواعد ذاتها، وذلك طبقًا للبند (2) من المادة (23) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبذات بيانات قيد أسهم الشركة بعد الانتهاء من قيد أسهم الزيادة النقدية.
